الشروط والأحكام العامة
الشروط والأحكام العامة (AGB)
لشركة ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH، Sittelsdorf 24، D-84097 Herrngiersdorf
§ 1 نطاق التطبيق - أطراف العقد
- تسري هذه الشروط والأحكام العامة حصراً على المعاملات القانونية بين شركة ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH، Sittelsdorf 24، D-84097 Herrngiersdorf (يُشار إليها فيما يلي بـ"البائعة") والتجار والأشخاص الاعتبارية من ذوي الصفة القانونية العامة أو الأصول المستقلة ذات الطابع العام (يُشار إليهم فيما يلي بـ"المشتري").
- التاجر هو أي شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة أشخاص أهلية قانوناً يتصرف عند إبرام معاملة قانونية في إطار نشاطه التجاري أو المهني المستقل.
- تُرفض صراحةً أي شروط تجارية مغايرة يقدمها المشتري. ولا تعترف البائعة بأي شروط مخالفة أو مغايرة لشروط البيع هذه، إلا إذا أعربت صراحةً عن موافقتها عليها كتابياً.
- تسري هذه الشروط والأحكام العامة أيضاً على مجمل التعامل التجاري مع المشتري فيما يتعلق بالمعاملات القانونية المماثلة، حتى وإن لم يُنصَّ عليها في العقود اللاحقة.
§ 2 العروض وإبرام العقد
- عروض البائعة غير ملزمة وتخضع للتغيير.
- ما لم يُنص على خلاف ذلك، تلتزم البائعة بالأسعار الواردة في عروضها لمدة 30 يوماً من تاريخ العرض.
- يحق للبائعة قبول الطلبات التي تُعدّ إيجاباً وفقاً للمادة § 145 من القانون المدني الألماني (BGB) خلال أسبوعين، ما لم يُحدَّد أجل للقبول.
- لا تكون إعلانات القبول سارية قانونياً إلا بتأكيد كتابي صريح من البائعة.
- إعلانات القبول المغايرة لطلب المشتري تصبح ملزمة إذا لم يُعترض عليها خلال أسبوعين.
- التصريحات العلنية والرسومات والصور والأبعاد والأوزان والأوصاف وسائر البيانات الفنية الصادرة عن البائعة هي قيم تقريبية وغير ملزمة للبائعة، ما لم يُؤكَّد عليها صراحةً كتابياً.
- أي معلومات تطبيقية تقنية يقدمها البائع في سياق العقد أو أي توصيات يُبديها لا تُشكّل ضمانات.
- يحق للبائعة التنازل عن المطالبات الناشئة عن علاقة العمل.
§ 3 الأسعار
- ما لم يُتفق على خلاف ذلك، تُعدّ جميع أسعار البائعة أسعاراً من المصنع (EXW)، يُضاف إليها تكاليف التوصيل والتغليف والتأمين عند الاقتضاء، وتكون بالعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
- جميع الأسعار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة السارية في ألمانيا يوم التسليم. وتُفرض هذه الضريبة على الشحنات إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي في حال عدم توافر رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للعميل.
§ 4 الدفع - المقاصة / حق الحبس
- ما لم يُنص في عقد البيع على خلاف ذلك، تستحق فواتير البائعة الدفعَ الفوري كاملةً دون أي خصم فور إصدار الفاتورة، وتُسدَّد حصراً إلى الحساب المذكور في تأكيد الطلب / العقد.
- يجب أن تتم المدفوعات الدولية دون أي تكاليف على البائعة، وتقع جميع الرسوم والمصاريف الناشئة على عاتق المشتري.
- يحق للبائعة احتساب المدفوعات أولاً على الديون الأقدم. وفي حال نشوء تكاليف وفوائد مسبقاً، يحق للبائعة توجيه الدفع أولاً نحو التكاليف، ثم الفوائد، وأخيراً المبلغ الأصلي.
- لا يُعدّ الدفع مكتملاً إلا حين تتمكن البائعة من التصرف في المبلغ.
- إذا قامت شكوك مبررة حول ملاءة المشتري أو جدارته الائتمانية، ولم يكن المشتري مستعداً رغم مطالبته بالدفع المسبق أو تقديم ضمان مناسب، جاز للبائعة - بقدر ما لم تنفذ التزاماتها بعد - الانسحاب من العقد.
- يحق للبائعة تحصيل مبلغ 15 يورو عن كل إنذار مشروع.
- في حال التأخر في سداد أكثر من التزام واحد، تصبح جميع المطالبات المستحقة على المشتري واجبة الدفع فوراً.
- في حال تأخر المشتري عن الدفع، وبعد منحه مهلة إضافية معقولة للدفع أو تقديم الضمان دون جدوى، يحق للبائعة حبس التسليمات المتبقية حتى سداد جميع المطالبات المستحقة، أو الانسحاب من جميع العقود التي تسري عليها شروط البيع هذه.
- يبقى للبائعة الحق في المطالبة بتعويض إضافي عن الأضرار الناجمة عن التأخر.
- يحق للبائعة التنازل عن مطالباتها الناشئة عن عمليات التوريد والخدمات لأطراف ثالثة لأغراض التمويل، كالتنازل لجهة تحصيل ديون (Factor) مثلاً.
- لا يحق للمشتري إجراء مقاصة مقابل مطالبات البائعة، إلا في حال المطالبات غير المتنازع عليها أو المقررة بحكم قضائي نهائي.
- لا يحق للمشتري ممارسة حق الحبس إلا بقدر ما تستند مطالبته المقابلة إلى العلاقة التعاقدية ذاتها.
§ 5 التسليم والتأخر في الاستلام
- لا تتحمل البائعة المسؤولية عن تأخيرات التسليم أو الأداء الناجمة عن القوة القاهرة أو عن أحداث تُعسّر التسليم بصورة جوهرية أو تجعله متعذراً دون إهمال من جانبها - ويشمل ذلك صعوبات الحصول على المواد الطارئة، وتوقف الإنتاج، والإضرابات، وحالات الإغلاق، وشح وسائل النقل، والأوامر الحكومية وما شابهها، سواء نشأت لدى البائعة أو لدى مورديها أو مورديهم من الباطن - حتى في حال الالتزام بمواعيد ومدد محددة. وفي هذه الحالات، يحق للبائعة تأجيل التسليم أو الأداء بمقدار فترة الإعاقة مضافاً إليها وقت تشغيل مناسب، أو الانسحاب كلياً أو جزئياً من العقد فيما يخص الجزء غير المنفَّذ. ولا يسري هذا التمديد إذا لم يُخطَر الطرف الآخر فوراً بسبب الإعاقة حال اتضاح استحالة الوفاء بالمواعيد التعاقدية. وتُستبعد مطالبات المشتري بالتعويض في الحالات المذكورة أعلاه بقدر ما وفّت البائعة بالتزاماتها وفق هذا الحكم.
- إذا كانت البائعة مسؤولة عن عدم الوفاء بالمواعيد المحددة بصورة ملزمة أو كانت في حالة تأخر، فإن للمشتري الحق في تعويض تأخر بمقدار نصف بالمئة (½%) عن كل أسبوع كامل من التأخر، على ألا يتجاوز المجموع 5% من قيمة فاتورة التسليمات والخدمات المتأثرة بالتأخر. وتُستبعد المطالبات الإضافية، إلا إذا كان التأخر ناجماً عن إهمال جسيم أو تعمد من جانب البائعة.
- يتم تسليم البضاعة من مصنع البائعة (EXW).
- تكاليف النقل والتغليف تقع على عاتق المشتري.
- في غياب اتفاق خاص، تتمتع البائعة بحرية اختيار شركة النقل ووسيلة الشحن.
- يحق للبائعة صراحةً إجراء تسليمات وأداء جزئي وإصدار فواتير لها، بقدر ما يمكن للمشتري قبول التسليم الجزئي.
- التسليم قبل موعد التسليم المحدد جائز.
- ما لم يُنص في عقد البيع على خلاف ذلك، تُشير مواعيد التسليم إلى تسليم البضاعة للناقل / جهة التوصيل؛ وفي حال وجود اضطرابات ناجمة عن أسباب يتحملها المشتري، يُعدّ موعد التسليم هو اللحظة التي تكون فيها البضاعة جاهزة للشحن لدى البائعة.
- إذا لم تتم تسوية استلام البضاعة في الوقت المحدد بسبب تقصير المشتري، جاز للبائعة تخزين البضاعة على نفقة المشتري، و/أو - بعد منح مهلة مناسبة - الانسحاب من العقد وبيع البضاعة لجهة أخرى. ويتحمل المشتري الأضرار وأي تكاليف إضافية تلحق بالبائعة في هذا الشأن، مع الاحتفاظ بحق البائعة في المطالبة بما يزيد على ذلك.
§ 6 انتقال مخاطر الهلاك
- تنتقل مخاطر الهلاك إلى المشتري فور تسليم البائعة للبضاعة إلى الوكيل الناقل أو الناقل أو أي شخص أو جهة أخرى مكلفة بالشحن، أو فور مغادرة البضاعة لمصنع البائعة بغرض الشحن. ويسري ذلك أيضاً على الشحنات داخل المنطقة الجغرافية ذاتها، أو في حال نقل البضاعة بواسطة موظفي البائعة أو وسائل نقلها الخاصة.
- إذا كانت البضاعة جاهزة للشحن وتأخر الشحن أو الاستلام لأسباب لا تتحملها البائعة، انتقلت مخاطر الهلاك إلى المشتري عند وصول إشعار الجاهزية للشحن إليه.
- إذا تأخر التسليم بسبب ظروف يتحملها المشتري، انتقلت مخاطر الهلاك العرضي أو التدهور إلى المشتري من اللحظة التي وقع فيها في تأخر الاستلام أو تأخر المدين.
§ 7 الضمان - واجب الفحص والإخطار
- مدة الضمان للبضائع الجديدة اثنا عشر شهراً من تاريخ انتقال المخاطر.
- تُباع البضائع المستعملة مع استبعاد المسؤولية عن العيوب المادية.
- يلتزم المشتري بفحص البضاعة المسلَّمة فوراً للتحقق من أي انحرافات في الجودة أو الكمية، وإخطار البائعة كتابياً بأي عيوب ظاهرة خلال أسبوع واحد من استلام البضاعة. وفي حال عدم تقديم الشكوى خلال 7 أيام، تُعدّ البضاعة مسلَّمة بصورة سليمة وكاملة، إلا إذا كان العيب غير قابل للاكتشاف أثناء الفحص. ويكفي لاحترام المهلة الإرسال في الوقت المحدد.
- ينطبق ما سبق أيضاً على أضرار النقل.
- لا تُخوّل العيوب في جزء من الشحنة الاعتراض على الشحنة بأكملها.
- يمنح المشتري للبائعة حق تقييم العيوب المدّعاة بنفسها أو عبر خبير محلّف محايد قبل البدء في أعمال الإصلاح. وتتحمل التكاليف الجهة التي صدر الحكم ضدها.
- في حال وجود عيوب، يحق للبائعة وفق اختيارها إما إصلاح العيب (الإصلاح اللاحق) أو تسليم بضاعة بديلة خالية من العيوب (التسليم البديل). ويجب إتاحة الفرصة للبائعة دائماً لتنفيذ الإتمام اللاحق خلال مدة معقولة.
إذا تبيّن رغم بذل كل العناية الممكنة أن البضاعة المسلَّمة بها عيب كان قائماً وقت انتقال المخاطر، جاز للبائعة وفق اختيارها أن تطلب:
أ) إرسال القطعة أو البضاعة المعطوبة إلى البائعة لإصلاحها وإعادتها إلى المشتري دون أي تكلفة عليه؛
ب) إبقاء المشتري على القطعة أو البضاعة المعطوبة وزيارة تقني خدمة من البائعة للمشتري بعد تحديد موعد ملزم لإجراء الإصلاح؛
ج) إجراء الإصلاح من قِبل المشتري أو طرف ثالث بموجب تعليمات صريحة من البائعة، مع تعويض المشتري عن التكاليف الضرورية لذلك.
- في حالة التسليم البديل، يلتزم المشتري بإعادة البضاعة المعيبة إلى البائعة.
- تصبح القطع المستبدلة ملكاً للبائعة.
- إذا طلب المشتري إجراء أعمال الضمان في مكان يحدده، جاز للبائعة الاستجابة لذلك، على أن القطع التي يشملها الضمان لا تُحتسب، في حين تُدفع ساعات العمل وتكاليف التنقل وفق الأسعار القياسية للبائعة.
- إذا فشل الإتمام اللاحق ثلاث مرات، جاز للمشتري - دون المساس بأي مطالبات تعويضية - أن يختار بين فسخ العقد أو تخفيض الثمن.
- لا يُقدَّم ضمان على الأضرار التي يتسبب فيها المشتري بنفسه بعد انتقال المخاطر، بسبب الاستخدام غير الملائم أو غير الصحيح، أو الأضرار الناجمة عن تأثيرات خارجية غير مستهدفة في العقد، أو الأضرار بسبب تركيب خاطئ أو تشغيل خاطئ من قِبل المشتري أو أطراف ثالثة، أو المعالجة الخاطئة أو المهملة، أو تلف السطح المطلي وما ينجم عنه من تآكل، أو استخدام مواد تشغيل غير ملائمة، أو التأثيرات الكيميائية أو الكيميائية الكهربائية أو الكهربائية، أو البلى الطبيعي.
- لا يشمل الضمان الأضرار الناجمة عن الاستمرار في استخدام الآلة رغم ظهور عيب.
- لا تقوم مطالبات العيب في حال الانحراف الطفيف عن المواصفات المتفق عليها، أو الإضرار الطفيف بالصلاحية للاستخدام، أو في حال البلى والتآكل الطبيعي.
- بالنسبة للآلات الموسمية، تنتهي مدة ضمان البضاعة الجديدة بانتهاء موسم الاستخدام الأول، إذا كانت الآلة قد استُخدمت في الحصاد.
- إذا لم تُتّبع تعليمات التركيب أو التشغيل أو الصيانة الصادرة عن البائعة، أو إذا أُجريت تعديلات على المنتجات، و/أو استُبدلت قطع، و/أو استُخدمت مواد استهلاكية لا تستوفي المواصفات الأصلية للبائعة، يسقط الضمان على عيوب البضاعة ما لم يدحض المشتري الادعاء المحدد بأن أحد هذه الظروف هو السبب المباشر للعيب.
- تُستبعد مطالبات المشتري بتغطية النفقات اللازمة للإتمام اللاحق، ولا سيما تكاليف النقل والسفر والعمالة والمواد، بقدر ما تزداد هذه النفقات بسبب نقل البضاعة المسلَّمة من البائعة إلى موقع غير مقر المشتري في وقت لاحق، إلا إذا كان النقل يتوافق مع الاستخدام المخصص للبضاعة.
- مطالبات العيوب ضد البائعة حق حصري للمشتري وغير قابلة للتنازل.
- لا تنطبق القيود المذكورة أعلاه على الضمان في حالات الأضرار الناجمة عن الإخلال بحق الحياة أو السلامة الجسدية أو الصحة، ولا على الأضرار الأخرى المستندة إلى إخلال متعمد أو إهمال جسيم أو غش من جانب البائعة، ولا على الأضرار التي تشملها المسؤولية وفق الأحكام القانونية الآمرة كقانون مسؤولية المنتج، ولا في حالة تقديم ضمانات.
§ 8 المسؤولية
- تتحمل البائعة المسؤولية وفق الأحكام القانونية إذا أثار المشتري مطالبات تعويضية مستندة إلى التعمد أو الإهمال الجسيم، بما يشمل تعمد وإهمال ممثليها أو وكلاء الأداء لديها، أو في حال الإخلال بالتزام تعاقدي جوهري. الالتزامات التعاقدية الجوهرية هي تلك الالتزامات التي يُتيح الوفاء بها التنفيذ السليم للعقد أصلاً، والتي يعتمد عليها الطرف المقابل ويحق له الاعتماد عليها.
- بقدر ما لا يُنسب إلى البائعة إخلال تعاقدي متعمد، تُقيَّد مسؤولية التعويض بالضرر المتوقع والنموذجي.
- مدة تقادم مطالبات التعويض 12 شهراً من تاريخ انتقال المخاطر.
- لا تتأثر المسؤولية عن الإخلال المتعمد بحق الحياة أو السلامة الجسدية أو الصحة، وكذلك المسؤولية الإلزامية بموجب قانون مسؤولية المنتج.
- فيما عدا ما نُص عليه أعلاه، تُستبعد أي مسؤولية إضافية للبائعة.
- بقدر ما تُستبعد مسؤولية البائعة أو تُقيَّد، ينطبق ذلك أيضاً على وكلاء الأداء لديها.
§ 9 تحفظ الملكية
- تحتفظ البائعة بملكية البضاعة المسلَّمة حتى سداد جميع مطالباتها الناشئة عن العقد سداداً كاملاً. ويسري هذا التحفظ أيضاً على المطالبات المستقبلية الناشئة عن عقود مبرمة في الوقت ذاته أو في وقت لاحق في إطار علاقة العمل الجارية حتى تسويتها، حتى وإن لم تستند البائعة إلى ذلك صراحةً في كل مرة.
- يلتزم المشتري بالمحافظة على المبيع بعناية طالما لم تنتقل الملكية إليه بعد. وعليه على وجه الخصوص تأمين المبيع على نفقته ضد السرقة والحريق وأضرار المياه بما يعادل قيمة المبيع الجديدة. وإذا استلزم الأمر إجراء أعمال صيانة أو معاينة، يتعين على المشتري تنفيذها في الوقت المناسب على نفقته.
- طالما لم تنتقل الملكية بعد، يجب على المشتري عند تعرض بضاعة التحفظ لاعتراضات من أطراف ثالثة، ولا سيما الحجز، أن يُنبّه إلى ملكية البائعة، وأن يُخطر البائعة فوراً كتابياً بوقوع الحجز أو أي تدخل آخر من أطراف ثالثة.
- إذا عجز الطرف الثالث عن رد التكاليف القضائية وغير القضائية لدعوى الاستحقاق وفق § 771 ZPO إلى البائعة، فإن المشتري يتحمل الخسارة الناجمة عن ذلك.
- يحق للمشتري إعادة بيع بضاعة التحفظ في سياق العمل التجاري المعتاد، ويتنازل بموجب هذا البند مسبقاً للبائعة عن جميع المطالبات الناشئة عن إعادة البيع بكامل قيمتها.
- إذا أُعيد بيع بضاعة التحفظ بعد معالجتها أو ربطها بأشياء مملوكة حصراً للمشتري، يتنازل المشتري مسبقاً عن المطالبات الناشئة عن إعادة البيع بكامل قيمتها للبائعة. وإذا بيعت بضاعة التحفظ دون معالجة أو بعدها، مقترنةً ببضائع غير مملوكة للمشتري، يتنازل المشتري مسبقاً عن المطالبات الناشئة عن إعادة البيع بما يعادل قيمة بضاعة التحفظ مع جميع الحقوق الفرعية وبأولوية على الباقي. وتقبل البائعة هذه التنازلات.
- أي معالجة أو تصنيع لبضاعة التحفظ يقوم به المشتري يُعدّ نيابةً عن البائعة دون أن ينشأ عن ذلك أي التزامات عليها. وفي حال معالجة بضاعة التحفظ أو ربطها أو خلطها أو مزجها مع بضائع أخرى غير مملوكة للبائعة، تستحق البائعة حصة ملكية مشتركة في الشيء الجديد بنسبة قيمة بضاعة التحفظ إلى قيمة البضائع الأخرى المعالجة أو المصنَّعة وقت المعالجة أو الربط أو الخلط أو المزج. وإذا اكتسب المشتري الملكية المنفردة للشيء الجديد، فإنه يمنح البائعة بموجب هذا البند مسبقاً ملكيةً مشتركة في الشيء الجديد بنسبة قيمة بضاعة التحفظ المعالجة أو المصنَّعة أو المرتبطة أو المخلوطة أو الممزوجة، ويحتفظ بالشيء الجديد للبائعة دون مقابل.
- إذا أعاد المشتري بيع بضاعة التحفظ مع الاحتفاظ بحق الملكية، تظل البائعة مالكة لبضاعة التحفظ حتى السداد الكامل لجميع مطالبات العلاقة التجارية، ويتنازل المشتري بموجب هذا البند مسبقاً للبائعة عن مطالباته ضد مشتريه بتسليم بضاعة التحفظ وجميع الحقوق الأخرى ضد مشتريه. وتقبل البائعة هذه التنازلات.
- يبقى المشتري مخوَّلاً بتحصيل المطالبة حتى بعد التنازل. ولا يمس ذلك صلاحية البائعة في تحصيل المطالبة بنفسها. غير أن البائعة لن تحصّل المطالبة طالما وفى المشتري بالتزاماته بالدفع من العائدات المحصَّلة، ولم يكن في تأخر في السداد، ولا سيما في حال عدم تقديم طلب لفتح إجراءات الإفلاس أو عدم وقف المدفوعات.
- بناءً على طلب البائعة، يلتزم المشتري بتزويد البائعة بالبيانات اللازمة لتحصيل المطالبات المتنازَل عنها، وإرسال الوثائق المتعلقة بها، وإخطار المدين بالتنازل.
- تلتزم البائعة بالإفراج عن الضمانات المستحقة لها بناءً على طلب المشتري، بقدر ما تتجاوز قيمتها المطالبات المضمونة بأكثر من 20%. وتتولى البائعة اختيار الضمانات المراد الإفراج عنها.
- في حال مخالفة المشتري لالتزاماته التعاقدية - ولا سيما التأخر في السداد والتدهور الجوهري في ملاءته المالية - يحق للبائعة الانسحاب من العقد والمطالبة بإعادة بضاعة التحفظ. وتقع تكاليف الإعادة على عاتق المشتري.
- يحق للبائعة ممارسة حقوقها من تحفظ الملكية خلافاً للمادة § 449 الفقرة 2 من القانون المدني الألماني (BGB) دون الانسحاب المسبق من عقد الشراء المعني. وبعد ممارسة حق تحفظ الملكية، لا يحق للمشتري استخلاص أي حق في الحيازة من العقد المبرم.
§ 10 التعديلات الإنشائية
- تحتفظ البائعة بحقها في إجراء تعديلات إنشائية.
- إذا جرى مثل هذا التعديل الإنشائي بين إبرام العقد وتسليم البضاعة أو تقديم الخدمة، فلا يحق للمشتري الانسحاب من العقد إذا كان التعديل الإنشائي قد استلزمته تغييرات في التشريعات و/أو تغييرات في المعايير الفنية الأخرى (DIN وTA وما شابهها)، و/أو كان التعديل الإنشائي مكافئاً من الناحية الفنية على الأقل.
- لا تلتزم البائعة بإجراء التعديلات الإنشائية على المنتجات التي سبق تسليمها، بشرط ألا تكون تلك المنتجات معيبة.
§ 11 الوثائق المقدَّمة - السرية
- تحتفظ البائعة بحقوق الملكية وحقوق المؤلف على جميع الوثائق المقدَّمة للمشتري في سياق تنفيذ الطلب، كالحسابات والرسومات والبرامج وما شابهها. ولا يجوز إتاحة هذه الوثائق لأطراف ثالثة إلا بموافقة صريحة كتابية من البائعة.
- يلتزم المشتري بالحفاظ على سرية جميع المعلومات والمعارف التجارية والفنية غير المعلنة التي تصبح معروفة له من خلال العلاقة التجارية بين البائعة والمشتري، باعتبارها أسراراً تجارية.
§ 12 القانون الواجب التطبيق - لغة العقد - مكان التنفيذ - الاختصاص القضائي
- يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية مع استبعاد أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع المنقولة (CISG).
- لغة العقد هي الألمانية.
- مكان التنفيذ هو Herrngiersdorf.
- إذا كان العميل تاجراً أو شخصاً اعتبارياً ذا صفة قانونية عامة أو صاحب أصول مستقلة ذات طابع عام، أو لم يكن له موطن قضائي داخل البلاد، فإن المحكمة المختصة حصراً للنظر في جميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد هي محكمة مقر البائعة. كما يحق للبائعة علاوةً على ذلك مقاضاة العميل أمام محكمة موطنه العام.
الإصدار: 12.2021